البيعة تكون لمن حكم بالكتاب والسنة

نص السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فضيلة الشيخ، نحن المسلمون من احدى جمهوريات الاتحاد السوفياتي سابقة ولدينا القضية المهمة التي صارت سببا للفتن والافتراق بين السلفيين! القضية هي: أن بعض مسلمي دول آسيا ينزلون حكم العام في الحكام الذي بينه العلماء على الخاص، ينزلون هذا الحكم العام على رؤساء دولهم، علما بأن النظام القائم في تلك الدول علماني ولا يحكم فيها بشرع الله لا في كثير ولا في قليل!
فبعض الاخوة اعتمادا على قول بعض المشايخ أن الحاكم ما دام مسلما ولايته صحيحة و هو حاكم شرعي، فينزلون هذا الحكم على كل رئيس تلك الدول لأن الرؤساء يعدون أنفسهم مسلمين، هل يسوغ لهم القيام بذلك؟ وهم لا يتوقفون عند هذا الحد بل يلزمون جميع السلفيين بأن يعترفوا بصحة ولاية هؤلاء الرؤساء و من لم يعترف يُتهم بأن في منهجه انحراف وأنه حربي، وهل يجوز هذا لهم؟
الحمد لله نحن نحاول السير على نهج السلف ونحب علمائنا ونقاوم حاملي أفكار الخوارج ونرد عليهم حيث يكفرون جميع الحكام، لكن هل توقفنا في حكم شرعية هؤلاء الحكام يعد انحرافا في المنهج علما بأنا لا نكفرهم ولا ندعو الى الخروج عليهم بل نقول: ينبغي طاعتهم في غير المعصية من باب المصلحة والمفسدة؟ وهل نحن نخطء حين نقول بارجاع مثل هذه القضية الى العلماء و ترك تنزيل الحكم على المعين؟ بارك الله فيكم!